المملكة المغربية : إطمئن مصطفى لخصم للعدل ملك و شعب يحميه، لهذا وزراء، عمال، ولاة، سفراء، و منتخبين، الفاسد منهم يحاسب و النزيه يحترم لتؤكد الدولة حرصها على إستقلالية القضاء و محاربة الفساد، و هذه القضية و التلاعب بقفة رمضان فرصة لذلك.
مواقع المملكة المغربية
الرباط في 03 أبريل 2023م.
تمهيد : الفساد يهدد إستقرار الوطن و يعطي أوراق رابحة جدا لأعداء ثوابت و رموز المملكة و لخصوم وحدتنا الترابية و يجهض على كافة المكتسبات التي راكمتها الدولة المغربية بقيادة ملك البلاد حفظه الله؛ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و السكوت عنه خيانة حقيقية للوطن و للملك و الشعب، و حان الوقت لتنزيل مضامين الخطابات الملكية السامية على أرض الواقع و تفعيل الدستور الجديد بربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب .
أيها الشعب المغربي العظيم؛
تصفحت العديد من المنابر الإعلامية و الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فكان الأمر مخيفا و مرعبا و كأننا نعيش كابوسا حقيقيا، صدقوني لو لم أكن أعلم ما يقع في وطني لصدقت ما يقال، العديد من الذين تطرقوا لموضوع إستدعاء السيد مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر و البطل العالمي السابق، الذي مثل أمام وكيل الملك يومه الإثنين 03 أبريل 2023م، الكل متخوف من أن يتم إعتقاله و إخراس أي صوت يجهر بكلمة الحق و يفضح الفساد، و هنا يجب أن أذكر الجميع بأن قضية البطل مصطفى لخصم ستكون فرصة للدولة لتؤكد للشعب المغربي العظيم حرصها على محاربة الفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة أو أيا كانت مسؤولياتهم، إنها فرصة لنؤكد لخصوم المملكة و المغرضين و للبرلمان الأوروبي إستقلالية القضاء بالمملكة، لهذا نلتمس من إخواننا المحترمين السادة؛ الدكتور محمد عبد النباوي و الأستاذ مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة و كذلك السيد عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية، التتبع لمسار قضية مصطفى لخصم و فتح تحقيق قضائي نزيه في كل الخروقات التي تطرق إليها و ملفات الفساد التي يمتلكها، و السهر على إنزال العقوبات بكل مسؤول يثبت تورطه من قريب أو بعيد في ملفات الفساد، و بالمناسبة فإنني أهيب بالسيد المحترم عبد الوافي لفتيت و مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى تتبع كل الشكايات التي ينشرها المواطنين حول قفة رمضان و شكايات من لم يستفيدو، و إذا كان هناك تلاعب في الأمر من قبل أعوان السلطات العمومية أو قياد أو باشوات أو جمعيات من المجتمع المدني، يتم إنزال العقوبات الصارمة بكل متلاعب في عز هذه الأزمة التي يمر بها مواطنينا بسبب غلاء الأسعار و صعوبة المعيشة.
إن الفساد يجهض على كافة المكتسبات التي راكمتها المملكة كما يعطي فرصة كبيرة لأعداء وطننا و ثوابت و رموز المملكة، الفساد أكبر خيانة للملك و للشعب، و التصدي له أصبح واجبا وطنيا بما في الكلمة من معنى.
لن نكون جنة ضريبية لمهربي الأموال و لا حديقة غناء للمتهربين من دفع الضرائب و لا بلدا لا يحاسب فيها لوبيات الفساد، ملكا و شعبا سنكون بالمرصاد لتنقية دولتنا من الفساد بكل أشكاله و تجلياته...و هذه كلمتنا بهذا الخصوص للسادة؛
_رئيس الحكومة عزيز أخنوش و نواب الأمة بالبرلمان.
و السادة مسؤولو المؤسسات الرقابية الدستورية.
تابعوا أيها السادة تعليقات المواطنين على ما ينشره المؤثرين و غالبية الإعلاميين، ستصدمون حقا بدرجة الوعي السياسي الذي تشكل و يضعنا في مفترق طرق و علينا أن نختار، إستغلال هذا الوعي للنهوض بالوطن أو ألآمبالات و إنتظار إنفجار الأوضاع لننساق جميعنا إلى المجهول، فالمواطنين لم يعودوا سذج حتى يستطيع التلاعب بعقولهم إعلامي أو مؤثر أو مباريات كرة القدم، فالعديد من هؤلاء و من الجمعيات و الأحزاب السياسية أصبحوا جزء من الأزمة و ليس طرفا في الحل، فدعم و تمويل غالبيتهم لن يساهم في تهدئة الأوضاع بقدر ما هو مجرد تبدير للمال العام و إثارة حفيظة الشعب الذي أصبح يشعر بالغثيان و هو يتابع كيف أصبحت بعض هذه الكائنات مجرد سماسرة و محتالين و سارقي قفف المساعدات و مخبرين فاشلين، فالواقع بات يفرض نفسه بإلحاح، مما يستدعي وقفة منا جميعا لإيجاد حلول ناجعة لتجاوز هذه الأزمات، على الحكومة إلى جانب نواب الأمة بالبرلمان مستعينين للضرورة بأجهزة الدولة، التصدي للمضاربين و المحتكرين و منع التصدير لأوروبا أو أفريقيا في هذه الظروف الصعبة قبل أن يكون هناك إكتفاء ذاتي بالأسواق المغربية، كما أن على المصدرين تغليب مصلحة وطننا على مصالحهم و أطماعهم الشخصية، فمصلحة وطننا و مصلحة الشعب المغربي و ضمان العيش الكريم له أسبق من شعارات جوفاء لا تسمن و لا تغني من جوع، فكما يقول المثل المصري{ إلي تعوزو الدار يحرم على الجامع} و بناء عليه يصح المثل : { تازة قبل غزة و السوق المغربي قبل التصدير للأسواق الأوروبية و الأفريقية }، لأن ضمان الرخاء هو ضمان للأمن و الإستقرار بضمان السلم الإجتماعي، و لأن تقوية الجبهة الوطنية هو الطريق الوحيد لحل قضية وحدتنا الترابية و ليس حلها عبر أوروبا و أفريقيا أو الصراع مع فرنسا أو بربح مقابلات كروية هنا و هناك، فالأزمة مثل الحرب تفرض فيها حالات إستثنائية و أحكام خاصة فلا مجال لإلهاء الشعب المغربي بمؤثرين أو إعلاميين و محللين سياسيين فاشلين أو بالتفاهات و بالقضايا الجانبية، في هذه الظروف ليست مواجهة الجزائر أو مهاجمة فرنسا أو التوهم بأن هذه الأساليب قادرة على إلهاء أم أو رب أسرة يفكر في إطعام عياله، أو إسكات طفل صغير يبكي يحتاج للحليب أو للدواء، و هذا يفكر في دفع فاتورة الماء و الكهرباء و آخر يفكر من أين يقترض لدفع سومة كراء،...لهذا علينا القيام بإصلاحات حقيقية و عاجلة لتدارك الأخطار المحدقة بنا و تجاوز هذه الظروف الصعبة بسلآم، إن محاولة اللوبيات التي تشكلت مند عقود منتعشة بتفشي الفساد، إستغلال قضية وحدتنا الترابية كحصان طروادة لنهب المال العام و الإستمرار في التصدير هم بعضهم الحصول على العملة الصعبة و تهريب الأموال، أمر لم يعد مقبولا و لا مستساغا البتة، فالسلم الإجتماعي على المحك، كما أن على الحكومة وضع حد للجمعيات و الهيئات التي تتاجر في هموم الفقراء و تنفخ في الفواتير و المبادرات المزيفة، الوقت للجد و من العار علينا عدم تطهير الساحة الوطنية و تنقيتها .
السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
السادة نواب الأمة بالبرلمان.
و السادة مسؤولو المؤسسات الرقابية الدستورية.
أيها الشعب المغربي العظيم؛
لقد حان الوقت لوضع حد لإقتصاد الريع و للفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة أو أيا كانت مسؤولياتهم، و قد نبهتكم في مقالات و نداءات وطنية سابقة لإمكانية الإستعانة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لكشف المضاربين و المحتكرين و تلاعب المصدرين... و كذلك كشف الأحزاب السياسية و مؤسسات الدولة و التنظيمات و الهيئات التي تنفخ و تزور في الفواتير و المبادرات المزيفة، لقد حان الوقت لوضع حد لهذه التلاعبات التي باتت محط إنتقادات لادعة من الشارع المغربي و حديث الخاص و العام، كما حان الوقت لتقوم المفتشيات العامة لمختلف الوزارات و خاصة وزارتي المالية و الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات، بتتبع و التدقيق في حسابات كل الإدارات الحكومية و الخاصة و الهيئات والمؤسسات التي تتلقى دعما من المال العام، و إحالة ملفات كافة الإختلاسات لرئاسة النيابة العامة ليقول القضاء كلمته، كما حان الوقت لمتابعة كل المخلين بواجباتهم من رجال السلطة العمومية و غيرها،...الديمقراطية و الإصلاح الحل الوحيد و السليم و المنطقي للتعجيل بتقوية الحبهة الداخلية التي هي المفتاح الحقيقي لقضية وحدتنا الترابية.
السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
السادة نواب الأمة بالبرلمان.
و السادة مسؤولو المؤسسات الرقابية الدستورية.
أيها الشعب المغربي العظيم؛
إن قوتنا و إستقرار دولتنا يتمثل في مدى دمقرطة دولتنا و إنفتاحها على العالم المتحضر بالعلم و التكنلوجية و الثقافة، و بتقوية شراكاتنا مع أمريكا و إسرائيل و الدول الأوروبية إلى جانب الدول العربية الإسلامية و أفريقيا، شراكات تقوم على مبدأ رابح_رابح، لأن قوة الدولة و مكانتها بين الأمم بقوة إقتصادها و بما ينعم به شعبها من رقي و إزدهار و أمن و رخاء، طبعا لا يمكن لأي من هذه الأشياء أن تتحقق في دولة ما إلا بتوفرها على مقومات الدولة العصرية الحديثة؛ قضاء حر و نزيه و مؤسسات رقابية للحكامة تتصدى بقوة للفساد بكل أشكاله و تجلياته، بالمملكة لدينا و لله الحمد كل المقومات و نتوفر على مؤسسات دستورية للحكامة و الرقابة، لكن علينا التعجيل بمحاربة اللوبيات التي تنخر جسمنا و تضعف مناعتنا، إنها لوبيات الفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة أو أيا كانت مسؤولياتهم، و بما أن المملكة المغربية إجتازت مراحل صعبة و تمر الآن بأوج إزدهارها بتلاحم لم يشهد التاريخ له مثيل بين العرش و الشعب، فرصة جد مواتية لملك البلاد حفظه الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، و للأحرار من الشرفاء بهذا الوطن، للتعبئة بقوة و حزم لتطهير الدولة المغربية من كل أشكال الفساد، فالشعب كله مع الملك و بجانبه و على كلمة واحدة و موحدة و هدف واحد، محاربة الفساد و مواجهة التحديات، لهذا فإن إستغلال هذه الظروف للقطع مع إقتصاد الريع و محاربة الفساد الذي ينخر جسم الإدارة و الأحزاب السياسية و هيئات و منظمات المجتمع المدني...أمر في غاية الأهمية سيجعل المملكة تتقدم بخطوات عملاقة و تتجاوز الجزائر بمراحل عديدة، كما ان ذلك سيؤدي لتقوية الجبهة الوطنية و الداخلية بإصلاحات حقيقية و عاجلة، لأن اللوبيات و الفساد يعرقل أي إصلاح لا يخدم مصالحهم، و للعلم فإن الفساد أكبر معيق لتقدم الدول و مخرب لإقتصادها و مناعتها، إنه العدو الأول لأية دولة مهما كانت ثرواتها و خيراتها الطبيعية، و لهذا و لسنين خلت كنت أصنف البوليساريو خونة من الدرجة الثانية للوطن، كما أصنف القيادة الجزائرية التي تدعمهم خصوم من الدرجة الثانية كذلك، بالمقابل أصنف لوبيات الفساد المالي و الإداري و المضاربين، خونة درجة أولى للوطن، كما أصنف داعميهم من رجال السلطة أو أيا كانت مسؤولياتهم، أعداء درجة أولى للمملكة، ببساطة لأن لوبيات الفساد و من يقف خلفهم يساهمون في تخلفنا، تأخرنا عن اللحاق بالركب الحضاري، بتأزيم الأوضاع الإجتماعية بإفشالهم للمشاريع و البرامج التنموية عن طريق السرقة و نهب المال العام، هم سبب تأخرنا في مؤشر التنمية البشرية و ترتيبنا المخجل و كأننا نعاني حروب، لهذا فإن قيام الدولة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، بحملات تطهيرية قوية دون هوادة، حملات يتم الشروع فيها عاجلا قبل أي برنامج أو مشروع تنموي مهما كانت أهميته، ببساطة لأن تواجد لوبيات الفساد يفشل أي مشروع مهما كان جيدا و جديا في نفس الوقت، كما أن قيام البرلمان بالتعجيل بإخراج قوانين تجرم الإثراء الغير المشروع و من أين لك هذا، و التسريع بإخراج القانون الجنائي الجديد بما يتماشى و الدستور الجديد للمملكة و المعاهدات و المواثيق الدولية و الأممية التي صادق عليها المغرب، بما يشرفنا ملكا و شعبا و يعطينا مكانة مشرفة لدولة تحترم الحقوق و الحريات العامة، فإذا عجلنا بهذه الإصلاحات فحتما ستزدهر المملكة، و طبعا سوف يفضل العديد من المغرر بهم في صفوف جبهة البوليساريو العودة إلي وطنهم الأم، المملكة المغربية، هكذا سنسحب حقا البساط من تحت أقدام الجنرالات بالمخابرات العسكرية الحزائرية و قياداتها...علينا محاربة الخونة الحقيقيين الذين يعيشون بيننا قبل فوات الأوان، علينا الإسراع بإجراء إصلاحات و التحديث لمواكبة العصر، حقوقيا، إقتصاديا، فكريا، تربويا،...لأن الفساد يكلفنا غاليا، مهما إقترضنا من قروض و أنهكنا خزينة الدولة لن نحقق إلا مزيدا من الفشل و التراجع في ظل تواجد الخونة الحقيقيين للوطن، لقد حان الوقت للقيام بحملات تطهير حقيقية و عاجلة للنهوض بالأوضاع العامة بالمملكة، لهذا لا يمكننا تنزيل أي برنامج أو مشروع تنموي دون تنقية الأجواء لتزيله ضمن أرضية صالحة و مواتية، لهذا علينا أولا التركيز على محاربة لوبيات الفساد المالي و الإداري، دون أن ننسى محاربة المضاربين و الإستبداد، و هذا لن يكون إلا بمشاركة القوى الحية بالبلاد، الأحرار من رجال الصحافة و الإعلام، هيئات و منظمات المجتمع المدني، نقول الأحرار لأننا لا يمكن أن نصلح الأوضاع بفعاليات إعلامية، صحفية، حقوقية، و من هيئات و منظمات المجتمع المدني، من الذين يستغلون صفاتهم لإبتزاز المسؤولين، لقضاء أغراضهم الشخصية و مصالحهم الخاصة،...سرا، لكن علانية يطالبون بالديمقراطية لإخفاء حقارتهم و إستغفال المواطنين، أناس يطالبون بالعدالة و إستقلالية القضاء جهرا، لكن عندما يخرقون القانون و يتم تقديمهم للعدالة، تراهم ينتفضون و يقومون يتسييس جرائمهم و الدفاع عن بعضهم البعض، هؤلاء أحقر و أخطر من ناهبي المال العام، أناس يطالبون بالمساواة في الحقوق، لكن لن تجدهم أبدا مثل باقي المواطنين ينتظرون في قاعة الإنتظار داخل مرفق عمومي أو دارة ترابية...بل يستغلون صفاتهم لقضاء أغراضهم و مصالح أسرهم عبر الهواتف،...لهذا فإن هذه النمادج يجب أن تشملها حملات التطهير و محاربة الفساد، و بوعي الشعب بما يقومون به سرا و فهم نفاقهم على قنواتهم و منابرهم جهرا، و بقرارات إدارية تزيل كافة أنواع المعاملات "التفضيلية" و الزبونية و المحسوبية في كافة الإدارات و المرافق العمومية
، لهذا نركز على الشرفاء و الأحرار من نخب و فعالبات المجتمع المدني و القوى الحية للبلاد، لأن تجند الشرفاء و الأحرار من القوى الحية بالبلاد بمعية الحكومة و نواب الأمة، وراء قائد البلاد حفظه الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإنطلاق بداية حملات تطهير واسعة تشمل كافة المرافق العمومية و الخاصة، و تتصدى لكافة لوبيات الفساد المالي و الإداري و للإستبداد، حينها سننجح بسهولة بتنزيل كافة الإصلاحات و البرامج التنموية على أرض الواقع...هكذا نحقق حقا إرادة الملك و الشعب .
يا شعب أمتنا العظيم؛
الإصلاح يستحيل أن يتحقق دون التعجيل بمحاربة الفئران التي تقرض جوانب سفينة المملكة لتغرقها، إنهم لوبيات الفساد، و الفرصة الآن مواتية للملك و للسيد رئيس الحكومة و الشرفاء من نواب الأمة، و كلنا تابعنا مرارا كيف إنتقد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الأوضاع في البلاد، و كيف كان جلالته يطالب بمحاربة الفساد و رموزه، و يكفينا الآن أن نقوم بإفتحاص دقيق لمشاريع التنمية البشرية، و الدعم الذي تتلقاه الأحزاب السياسية و هيئات و تنظيمات المجتمع المدني...و نرى ماذا تحقق حقيقة و ما حجم الفساد أو الإختلاسات أو التلاعب في الفواتير الذي حصل...فإذا كانت الدولة تستعين بأجهزة الإستخبارات و من بينها مراقبة التراب الوطني في مكافحة الإرهاب، فإننا نحتاجها الآن للتنسيق مع لجان تقصي الحقائق تشكلها الدولة أو البرلمان، لإفتحاص دقيق و شامل للمشاريع التنموية و تتبع أوجه صرف المال العام و ضبط طرق تزوير و النفخ في الفواتير،(داخل أو خارج أرض المملكة بالنسبة للسفارات و القنصليات العامة و الهيئات التي تتلقى دعما من المال العام للدولة )، يجب أن تكون حملة حقيقية لوضع حد لهؤلاء الخونة الحقيقيين الذي يخربون الوطن، حينها يمكننا أن نتكلم عن الإصلاح و عن تنزيل مشاريع تنموية لتخفيف الإحتقان الإجتماعي،
إنها إرادة الملك و الشعب، و كما يقال؛ من أسلوب الشخص تعرفه، و الأسلوب يدل على صاحبه.
أجل من راجع خطابات و مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سوف يجد أنها دليل على عظمة و حكمة و بعد نظر قوي لرئيس دولة و قائد أمة بما تحمل الكلمة من معنى، لكن ماذا ستفعل المؤسسة الملكية وسط لوبيات قوية و متحالفة بينها، حتما سوف يكون الإصلاح بطيء، لأنه سوف يكون بحذر شديد حفاظا على أمن الوطن و إستقرار البلاد، لأن الملك محمد السادس إبن الفيلسوف و القائد العظيم الملك الحسن الثاني قدس الله روحه، رباه أحسن تربية و علمه أمور الحكم و أسراره، كما أن الملك محمد السادس تكون على أيدي خبراء على أعلى مستوى، تكوينا يجعله من بين أكبر القادة العالميين خبرة و حنكة و دراية كاملة، سواء بقيادة الدولة و تدبير أمورها و سواء بالسياسة الدولية و كواليس صناع القرار الدوليين، ملك له نفوذ داخل أروقة صناع القرار سواء في فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين،...و في أمريكا، فيكفي أن نعرف أن أصدقاء المملكة في الكونغرس الأميركي يتعدى بكثير 140 نائب، يساندوننا في كل القضايا، بل و يدافعون عن مصالح المغرب دوليا، دون أن ننسى جهات أخرى أكثر نفوذا تقف ذائما إلى جانبنا، و خاصة يهود مغاربة من ذوي النفود القوي عالميا، إعلاميا، إقتصاديا، سياسيا،...كانوا دائما يعملون في صمت كبير و بإخلاص أكبر لوطنهم المغرب، أما محيط الملك من خبراء و مستشارين و أجهزة الدولة، فإنه للحديث عن تكوينهم قد يتطلب الأمر مجلدات، خبرة، كفاءة، وطنية، مروءة (سوف نتكلم لاحقا في حلقات سوف نخصصها عن طريق فيديوهات سيتكلف بها أحد الإخوة لإذاعتها عليكم)، لكن مشكلة المملكة هي عندما تتحالف لوبيات من رجال السياسة و الإعلام، مع لوبيات من رجال المال و الأعمال و رجال من السلطة، للبحث عن المصالح الشخصية و الحزبية الضيقة، طبعا على حساب مصلحة الشعب و الوطن، فهذا ليبرالي يتاجر بمفهوم الوطنية، و هذا يساري يتاجر بحقوق الإنسان، و هذا إسلامي يتاجر بالدين، و هذا نقابي يتاجر بهموم و حقوق الشغيلة.... كرنفال من اللصوص المقنعين مستعدين لإحراق الوطن إن هددت مصالحهم الشخصية...و هذا ما يعرقل و يعطل أية إصلاحات أو مبادرات ملكية مهما كانت خلاقة، الأمر نفسه ينطبق على العديد من المحللين السياسيين و الأساتذة الجامعيين، الذي عندما أستمع في مرات عديدة إلى ما يقدمونه في برامج تلفزيونية من تحاليل للأوضاع و القضايا، أكتشف أنهم بعيدون كل البعد عن الواقع تماما، أذكر حينما زار ملك الأردن المملكة المغربية سنة 2017م تقريبا، و طلب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المشاركة في المؤتمر الذي كانت ستنظمه الجامعة العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حينها نشرنا مقالا نعارض فيه ذهاب الملك و حضوره إلى هذه القمة العربية، و ذكرنا الأسباب، لكن أحد المحللين السياسيين الذي بقدرة قادر أصبح مدير مركز دراسات، نوه بالفكرة و بدأ يسرد مزايا حضور الملك للقمة، لكن جلالته قرر في آخر لحظة عدم الذهاب، و في الغد عندما سألوا هذا المحلل، إذا به دون حياء أو خجل يعدد مزايا عدم ذهاب الملك لهذه القمة، هكذا هم المحللين السياسيين عندنا، بل عندما قرر الملك الاستثمار في أفريقيا الكل بدأ يطبل مشيدا بحكمة الملك، في وقت تجد نفس الأحزاب السياسية التي تطبل أمام الملك، أتباعهم ينشرون مغالطات إستغلها كذلك أعداء النظام لتوجيه سهام النقد للملك، متهمينه بتبدير أموال المغرب على الأفارقة، حينها كتبنا مقالا طلبنا فيه من الدولة أن توضح الأمور للشعب، و قلنا فيه دون نفاق أو مجاملة، إذا كان هناك مثل يقول بأن تازة أسبق من غزة، فإن بالنسبة لنا مصلحة وطننا أسبق من أفريقيا، و طبعا في خطاب 20 غشت لسنة 2018م، أوضح صاحب الجلالة الملك محمد السادس المنصور بالله في خطابه السامي، أنه لا يبدر أموال الشعب في أفريقيا إنما يتعامل بمنطق رابح_رابح (طبعا من موقعنا كنا نعرف كل هذا و أكثر، لكن كان يهمنا توضيح الأمور للرأي العام الوطني لقطع الطريق على الخصوم و أعداء الوطن )...فأي محللين سياسيين هؤلاء، نفاق، عدم خبرة و تمكن من الأمور، تغليب المصلحة الشخصية و المصالح الحزبية الضيقة على المصالح العليا للوطن...هكذا هم غالبية المحللين السياسيين و المثقفين و الأحزاب السياسية عندنا، لا يهمهم إلا مصلحتهم، أما الشعب فليس بالنسبة لهم سوى ورقة في صناديق الاقتراع ينتهي دورها حال إعلان نتيجة الإنتخابات، و لهذا مند 2012م إلى الآن نشهد تراجعا في كل الميادين و المجالات و القطاعات، فشل في مشروع التنمية البشرية، فشل في التعليم رغم أن ملايير تضيع سنويا على ما يسمى المجلس الأعلى للتعليم، تراجع في قطاع الصحة، ظهور ظاهرة التشرميل، شعب أصبح يفقد الثقة في كل المسؤولين...
و هنا نود أن نذكر كل من يتابع مقالاتنا بأن ما وقع في المغرب من حراك الحسيمة و جرادة و إحتقان في العديد من المدن المغربية الأخرى، و تطور الأحداث في ملف قضية وحدتنا الترابية، و عدم تسليم سعيد شعو للمغرب آنذاك... كل هذه الأمور كنا قد تنبئنا بها، و من راجع مواقعنا سوف يجد أننا قد تطرقنا إلى كل هذا في مقالاتنا السابقة، و السبب أن أي خبير و متتبع للأوضاع السياسية للبلاد، سوف يتنبأ بما ستؤول إليه الأوضاع بشرط أن يكون متمكنا و ذا تكوين أكاديمي و دراسة حديثة على يد خبراء و مختصين أجانب ...
إن سبب فشل المشروع التنموي، بل ستفشل كل المبادرات التنموية و يستحيل تحقيق العدالة الإجتماعية، بل ستتعقد الأمور أكثر، إذا لم يتم محاربة الفساد من جدوره، إذا لم يقم البرلمان عاجلا بالمصادقة على قوانين تجرم الإثراء الغير المشروع و قانون من أين لك هذا، و إخراج القانون الجنائي بما يشرف مغرب 2023م، و بما يواكب المعاهدات و الإتفاقيات الدولية و يواكب الحداثة و روح العصر، فحال المسؤولين الحكوميين عندنا يثير الشفقة، مثلهم مثل فلاح يزرع القمح فوق الصخور، مهما كانت الأحوال الجوية ملائمة، و مهما هطلت السماء، و مهما كانت البدور جيدة، لن يكون هناك محصول بل خسارة، لأن كان عليه أولا إصلاح الأرض، و وضع السماد و بعدها الزراعة تكون ناجحة، هكذا حال الحكومات عندنا بالمغرب، لن تنجح في تنزيل أي مشروع تنموي كما لن تحقق أية عدالة إجتماعية، دون إصلاح الأرضية، لأن هناك فساد في الإدارة، في الأحزاب السياسية، في هيئات المجتمع المدني، و في الصحافة و الإعلام و مجال المال و الأعمال... مناخ فاسد و أحزاب سياسية غالبيتها لم تنضج بعد لتحمل المسؤولية الحكومية، و الكل يسعى للمناصب لمراكمة الثروة... أما الوطن أو القضايا الوطنية أو مصلحة الشعب فلا تهمهم في شيء...
لذلك كما سبق أن طالبنا بذلك كان على المغرب أن يمر من مرحلة الإصلاح أولا و تنقية الأجواء، و أن تتجند الدولة بكافة أجهزتها و آلياتها و الحكومة و المجلس الأعلى للحسابات، لتنظيف الدولة من لوبيات الفساد المالي و الإداري، حملات تمشيطية تحاربهم فيها كما تحارب تنظيم داعش، دون أن ننسى أن الفساد أصل الإرهاب و الجريمة و منبعها، حملات ستعيد للشعب ثقته في مؤسسات دولته، كما ستعيد للدولة هيبتها بما تحمله الكلمة من معنى، أجل على الدولة أن تقوم بإصلاح حقيقي و قوي في مختلف المجالات، و في هذه الفترة تقوم الأحزاب السياسية و النقابات المهنية و هيئات المجتمع المدني و الصحافة... بتنقية صفوفها من الفاسدين و الإنتهازيين، أما الآن فنحن نعيش العبث السياسي بقرارات حكومية تؤجج الشارع أكثر و ستزيد من الإحتقان، بدل إتخاد قرارات جريئة لصالح المواطنين البسطاء، كما أن هناك فقدان للثقة في من سيسهر على تنزيل أو تنفيد أي قرار أو برنامج أو تنزيل المشروع التنموي الجديد، و حان الوقت لنعيد الثقة للشعب في مؤسسات الدولة، دون ذلك ستبقى دار لقمان على حالها و تتأجج الأوضاع أكثر، إنها إنعدام الخبرة و سوء التسيير و البحث عن إرضاء لوبيات المال و الأعمال من قبل الحكومات المتعاقبة، أما الشعب "ليذهب إلى الجحيم"ربما هكذا يفكر بعض المسؤولين عندنا، و لذلك فإن الوعود الإنتخابية تتبخر أمام المصالح الحزبية الضيقة و المصالح الشخصية...
و كما سبق أن تطرقت للموضوع في مقال سابق، و أنا أستعرض هذه المعطيات و التحاليل، قال لي أحد الأصدقاء ماذا كنت ستفعل لو كانت هناك حالة إستثنائية و سمح لكم بتقلد منصب رئيس الحكومة، قلت له سوف أحقق كل مطالب الشعب في سنة واحدة فقط، قال كيف ذلك ? قلت له صحيح أن بالمغرب ثروات و خيرات كثيرة و معادن مختلفة لكن سوف لن أخوض في هذا الحديث الآن، سأقتصر على الإمتيازات، في جل المدن سوف تجد بارات و حانات و نوادي ليلية يربح أصحابها الملايين يوميا، أناس معظمهم لا يقدمون أية خدمات للوطن، بل و الله لا تهمهم لا قضية الصحراء المغربية و لا الحفاظ على الملكية إلا ما ذاموا محافظين على إمتيازاتهم، هناك رخص للسفن في أعالي البحار، هناك رخص مقالع الرمال، هناك رخص الشاحنات و الحافلات الكبرى، ملايير من الدراهم لدعم عشرات الأحزاب السياسية و النقابات، و المئآت من الجمعيات و مكاتب الدراسات, و المئآت من الجرائد و المجالس العليا للتعليم و غيره ...و النتيجة أنهم أغرقوا الدولة في ديون داخلية و خارجية و أزمات و تراجع في التعليم، الصحة، الخدمات الإدارية، و الإجتماعية... ملايير من الدولارات تستفيد منها عائلات معدودة على رؤوس الأصابع، كان يمكن تخصيص كل هذه العائدات للمصالح الإجتماعية و المساعدات الإنسانية، فلن يبقى حينها فقير أو متسول، و بدل إستهداف صندوق المقاصة، كنت سأستهدف صندوق الدعم الفلاحي"كبار الفلاحين و المصدرين للثروات الفلاحية و السمكية..." و إمتيازات و تعويضات كبار المسؤولين و أفرض ضريبة على الثروة... بل أضفت سأستفيد من تجارة الكيف و مشتقاته و لو كما تفعل الدول الأوربية، و عائداته تخصص للبنية التحتية تخفف العبء على ميزانية الدولة...( جملة بأحد مقالاتنا لسنة 2016م تقريبا، كان إقتراح وجيه و ربما كنا حينها أول من دعا إلى تقنين زراعة الكيف)، أما إذا أضفنا ترشيد النفقات و خاصة أن الملايير تضيع سنويا في الحفلات و سهرات يلعب فيها بعض المغاربة دور الصرار و النملة، يرقصون صيفا و يتسولون شتاءا...
أشياء كثيرة يمكن القيام بها إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية، بدل سياسة ربح مزيد من الوقت لمزيد من سرقة و تهريب خيرات الوطن...
قال لي صديقي و ماذا ستفعل في قضية الوحدة الترابية يعني قضية الصحراء المغربية، قلت له إن خبرتي علمتني أن حل هذه القضية يمر فقط عن طريق تقوية الجبهة الداخلية، و إذا لاحظت فأنا مند مدة لم أكتب حرفا واحدا على قضية الصحراء المغربية، ببساطة لأنني إكتشفت أن هناك أزمات يستفيد منها فقط الإنتهازيين و لصوص المال العام، تخيلوا معي لو أننا جلسنا للمحاسبة مند المسيرة الخضراء سنة 1975م
لوجدنا الملايير من الدولارات صرفت على الآلاف من المشاريع التنموية و الإجتماعية، لكن كم عدد المشاريع التي أنجزت حقيقة على أرض الواقع، و كم عدد الذين راكموا ثروات تحت غطاء الدفاع عن القضية الوطنية... بعد حوالي خمسة عقود، لا جديد تحت الشمس، و سنكون صريحين، فلولا تدخل مباشر من جلالة الملك محمد السادس المنصور بالله، و ما قامت به الديبلوماسية الملكية من مجهودات حققت لنا مكاسب حقيقية، عودة المملكة بقوة إلى مكانة الزعامة للقارة الأفريقية، و حيث كان الإعتراف الأمريكي و الدولي بمغربية الصحراء، و دول عديدة سحبت إعترافها بالجمهورية الوهية لجبهة البوليساريو، و عشرات الدول إفتتحت تمثيلياتها الديبلوماسية و قنصلياتها العامة بمدن الداخلة و العيون بأقاليمنا الجنوبية للصحراء المغربية، ديبلوماسية جعلت إسبانيا و ألمانيا يعترفان بمشروعية الحكم الذاتي بالصحراء المغربية و بمصداقيته، كما حصلنا على دعم قوي من دول مجلس التعاون الخليجي لوحدتنا الترابية،... لكن ماذا و أي جديد حقق لنا باقي المتدخلين في هذا الملف، الجديد فقط أن هناك أناس إنتفخت أرصدتهم البنكية و آخرون إنتفخت حناجرهم من الصراخ بلا مجيب. الصحراء يقولون إنها قضية المغاربة الأولى، إذن من حقنا أن نعيد حساباتنا و ندقق في كل درهم صرف من ميزانية الدولة أين ذهب، الخونة والعملاء الحقيقيين ليسوا جبهة البوليساريو الذين أصنفهم خونة من الدرجة الثانية، بل من يستغلون القضايا الوطنية و بإسم الوطن يراكمون الثروات...هم خونة الدرجة الأولى بإمتياز.
مشكلة الصحراء المغربية لا يمكن أن تحل نهائيا إلا بتقوية الجبهة الداخلية بإصلاحات حقيقية في جميع المجالات، حين ذلك سوف لن يبقى هناك إنفصالي، لأن الكل سيرحب بالعودة إلى الوطن الأم المغرب،
صدقوني لو بقينا 100 سنة أخرى لن نحلم بإنهاء هذا الملف نهائيا، إلا إذا قمنا حقيقة بمحاربة الفساد المالي و الإداري و السياسي و الإقتصادي... حينما تصبح عندنا عدالة إجتماعية و عدالة في القضاء، حينما تصبح مستشفياتنا تقدم خدمات تليق بكرامة الشعب المغربي العظيم، و حينما يكون لدينا تعليم في المستوى و عدالة إجتماعية و عدالة في القضاء... صدقوني بأن كل إخواننا المغاربة في جبهة البوليساريو سيعودون لوطنهم المغرب، و تحل قضية الصحراء المغربية، أما الآن فقط نطيل عمر الأزمة، بل كلما تأزمت الأوضاع بفعل الفساد داخل المغرب، إلا كلما إبتعدنا عن الحل، لأنه ليس هناك أحمق سيعود ليشارك إخوانه الأزمة...
العدل أساس الملك و تقوية و الحفاظ على الملكية، و ملكية تسود و تحكم يكون عبر تقوية العدالة الإجتماعية و ضمان العدل...إذا قمنا بإصلاحات حقيقية فإن حتى أعتى و أكبر متعصب حامل للفكر الإنفصالي سيعلن على ندمه و سيجدد بيعته للملك، بالإصلاح و بتقوية الجبهة الداخلية سنصلح كل الأمور و تحل جميع المشاكل...
و سنقدم مثال على ما نقول؛ عندما تذهب إلى بريطانيا أو فرنسا بل أقول تل أبيب، ستجد أن المواطن لا يمكنه أن يقطف وردة أو أن يرمي بالقمامة في الشارع أو ما تبقى من سيجارته، لن تجد مشرملا يحمل سيفا علانية ليغتصب بنت الجيران و هي تتوسل و كأنها في غابة... لأن شرطة وطنها تحضر بمجرد طلب النجدة، فحياة المواطن و أمنه و سلامته من أمن الوطن، و المواطن بكثرة ما يشعر بإهتمام دولته به، فإنه يحافظ عليها و على نظافة شوارعها كما يحافظ على بيته، بل أذكر أن صديقا ذهب ذات ليلة لمستشفى بنيويورك ليعالج أسنانه لشعوره بألم، أتاه الممرض بكرسي متحرك و قال له إجلس لنأخدك إلى الطبيب، فقال للممرض و لكنني أستطيع الذهاب لوحدي فأنا أشكو فقط من أسناني، فقال له الممرض كلا حينما تضع رجلك في المستشفى أنت أمانة بين يدينا... يا سلام! إذا كان هذا حال هؤلاء مع مهاجر فكيف يعاملون أبناء وطنهم.
لن أتكلم عن ما يحصل عندنا فكلكم تعرفون ماذا يقع...و الوضعية الكارثية للصحة عندنا.
إن قوة الوطن من قوة أبنائه، و هنا أتسائل هل يمكن أن نعتمد على الخونة والعملاء في بناء الوطن ؟ كلا!!!!!
إن الخونة و العملاء الحقيقيين هم العديد من المسؤولون من رجال السلطة و المنتخبين الفاسدين الذين ينهبون ميزانيات المشاريع الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة...
هم من يحكمون ظلما و عدوانا على المظلوم و يرى وهو يبكي حقه بيد الظالم.
هم العديد من النقابيين الذين يدعون لإضراب في قطاع التعليم ليذهب الأساتذة إلى المقاهي أو التجارة في الدروس الخصوصية، تاركين بلا ضمير أبناء الشعب في الشارع، في وقت يرسلون أبنائهم للمدارس الخاصة، فوالله لو قام أساتذة القطاع الخاص بإضراب، لقام أساتذة من القطاع العام برفع شكايات ضدهم لأنهم عطلوا الدراسة لأبنائهم... يحقدون على أبناء الشعب و يتباكون في المنصات و يدعون النضال.
الخونة هم العديد من الذين يدعون لإضراب في قطاع الصحة ليترك الفقراء دون علاج، بينما هم يعالجون أبنائهم في العيادات و المصحات الخاصة...
الخونة هم تلك التنظيمات الحقوقية الذين يدافعون عن المنتسبين إليهم ظلما و عدوانا و يتركون أبناء الشعب عرضة للضياع...
الخونة هم الأحزاب السياسية الذين يتوسطون لأفراد عائلاتهم في الوظائف العامة و المناصب العليا، بينما يقولون للمواطن لك الله.
الخونة هم الصحفيين و الإعلاميين الذين يتاجرون بأقلامهم لصالح الفاسدين و لصوص المال العام... لو قمنا بإحصاء الخونة و العملاء، فإننا سنعلم أن الخسائر التي يكلفنا الخونة الذين يعيشون منعمين و محترمين بل مكرمين بيننا حينها سنعلم سبب تخلفنا بل و سبب إقصاء و تهميش الوطنيين و محاربتهم.
لكل هذا تعلمت أن لا ألوم المعارضة مهما كانت قوية و صريحة لكن بشرط أن تكون معارضة وطنية و غير مدعومة من الخارج و لا تخدم أجندات أعداء الوطن، فتجربتي علمتني أن وسط أشرس المعارضين للوطن هناك وطنيين حتى النخاع، إنما يعارضون من شدة غيرتهم على وطنهم، و هنا نود أن نشير لأمر مهم، قبل دستور 2011 م كانت سهام النقد توجه مباشرة للملك، و هذا شيء طبيعي لأن تداخل المسؤولية بين الوزير الأول آنذاك و المؤسسة الملكية كان كبيرا، بل كان يقال حكومة صاحب الجلالة، أما الآن فهناك تحديد لاختصاصات المؤسسة الملكية و مؤسسة رئيس الحكومة، لذلك على رئيس الحكومة أن يتحمل مند الآن كل مسؤولياته و ما يتخذه من قرارات بصرامة، فلم يعد مسموحا أن نجد كل مؤسسة ترمي بالمسؤولية على المؤسسة الأخرى، كما لم يعد مسموحا بأن نرى مسؤول حزبي يتقلد منصب حكومي و يستفيد من كل الإمتيازات و في الأخير يرمي بالمسؤولية على دولة عميقة لا توجد إلا في خياله المريض، أو يدعي بأن "الحكومة محكومة" أو يتحدث عن الأشباح و العفاريت و التماسيح و كأننا أمام مشعود يتعاطى الدجل، في مغارة شمهروش أو في ضريح بويا عمر يضحك على المجانين، نقول لكل مسؤول يقول هذا الكلام، كان عليك أن تقدم إستقالتك أما زمن التهرب من المسؤولية فقد ولى، و زمن إستحمار الشعب كذلك، أما إذا كانت طبيعتك هو ممارسة الإبتزاز السياسي، فزمن الإبتزاز كذلك قد ولى...هذا عهد الوضوح في تحمل المسؤولية أو تقديم الإستقالة، و لهذا فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، كان واضحا في قراراته و خطاباته بتأكيده على ربط المسؤولية بالمحاسبة ...هذا هو محمد السادس ملك المغرب و هذه حقيقته، قائد ثورة الإصلاح و التنمية، ملك غيور على مصلحة شعبه، ملك يفرحه ما يفرح شعبه، و يحزنه ما يحزن شعبه، ملك يكرس حياته لخدمة شعبه، و لا ننسى العاملين في محيط الملك، رجال وطنيين صادقين و مخلصين في خدمة العرش العلوي المجيد، رجال ذوو كفاءات عالية جدا و خبرة كبيرة في الدراسات و الأبحات و الملفات، و في تدبير الأزمات و الشأن العام، و نخص بالذكر الإخوة الكرام بالديوان الملكي، السادة؛ فؤاد عالي الهمة، محمد رشدي الشرايبي، محمد منير الماجيدي، محمد معتصم، أندري أزولاي، سيدي محمد العلوي، الحاجب الملكي، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عبد اللطيف الحموشي، محمد ياسين المنصوري، الدكتور محمد عبد النباوي، الأستاذة زينب العدوي، الأستاذ مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الجنرال الفاروق بلخير، الجنرال عبد الفتاح الوراق، الجنرال محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، و باقي الإخوة الكرام، السادة مستشارو جلالة الملك، و مديرو و أعضاء الدواوين الملكية مدنيين و عسكريين....
"إن أريد إلا الإصلاح ما إستطعت، و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " صدق الله العظيم.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
مواقع المملكة المغربية
خديم الأعتاب الشريفة
إمضاء :
الشريف مولاي عبد الله بوسكروي.
قام بإعادة نشر مقال الشريف مولاي عبد الله بوسكروي، الدكتورة سارة كوهين نيابة عن الجالية المغربية اليهودية الملتحقة بمواقعنا في كل من أوروبا و أمريكا، و الأستاذ محمد أمين علوي إلى جانب كل الأعضاء و الأصدقاء و الوطنيين الشرفاء المتطوعين لنشر مقالاتنا و نداءاتنا الوطنية .
تعليقات
إرسال تعليق