المغرب والمحكمة الجنائية الدولية: موازنة الوطنية والقانون الدولي// OPINION&COMENTARY
Morocco and the International Criminal Court: Balancing National and International Law
By Leila Hanafi
Morocco World News
Rabat, February 9, 2012
It has been twelve years since Morocco became a signatory to the Rome Statute, the founding treaty of the International Criminal Court (ICC) —the world’s first permanent international court to prosecute war crimes, crimes against humanity, and genocide. During this time, Morocco has continued to move forward in its commitment to upholding the rule of law and universal human rights, but to date it has not completed procedures necessary to become a state party to the Court.
Each month, as part of its Universal Ratification Campaign, the Coalition for the International Criminal Court calls upon certain countries to ratify the Rome Statute and become members of the Court. Morocco is one of the countries selected as a focus for the start of 2012.
Drawing upon the tolerant precepts of Islam, national cultural values, and international commitments, Morocco has made clear its commitment to the primacy of law and good governance. Justice reforms currently underway are slowly bringing national legislation in line with the Rome Statute. Recent amendments to the constitution and penal code underline Morocco’s ambition to ratify the Statute and are preparing the ground to ensure universal acceptance of the ICC.
Furthermore, the newly-adopted constitution marks an unprecedented change by declaring the country’s adherence to universal human rights as well as by affirming the preeminence of international law over national legislation, as outlined in the Preamble of the new text.Although the term “impunity” is not mentioned, crimes against humanity, genocide and violations of human rights are poignantly condemned.
In my capacity as the new Regional Coordinator for the International Criminal Court coalition work for the Middle East and North Africa (MENA), I recently spoke with several government and civil society stakeholders in the capital city of Rabat. I wanted to hear first-hand their insights, impressions and aspirations related to the ICC. I learned that there was a general fear of politicization of the Court which could lead to double standards and loss of credibility.
My interlocutors stressed that the situations in Palestine and Iraq had not been adequately examined by the ICC and that both were serious sources of concern in the region. My immediate response to these concerns was to explain that the Court can only act if the state in which the crimes have occurred—or from which perpetrators come—accepts the jurisdiction of the Court, or if a situation is referred by the UN Security Council acting under Chapter VII of the UN Charter. The Court does not and cannot control what situations are referred to it from the Security Council; it can only determine if there is a reasonable basis to open an investigation in case of a referral.
Why Should Morocco Ratify the Rome Statute?
Ratifying the Rome Statute would be consistent with the commitment of the government of Morocco to uphold human rights as enshrined in the newly-amended constitution. The Moroccan criminal justice system must meet new challenges based on a changed international environment. The police, prosecutors and legal framework must become scrupulous actors in observing evolving standards of human rights and accountability.
Equally important, the existing legal framework should be examined to ensure that national legislation conforms with the provisions of the Rome Statute. The ICC must also communicate its mission more effectively to the public in Morocco if it is to garner acceptance of its capacity to act as a guardian of international criminal law. The role of civil society is critical in this effort to promote awareness of the Court, increase media coverage, and dispel allegations of bias and politicization.
Delegations from states in the MENA region were significant actors in the Court’s founding. They offered important support at the 1998 Rome Conference by backing a fair, effective andindependent ICC, to ensure that when the conditions for jurisdiction are met, the ICC judges and prosecutors are independent of political control. Jordan in particular—which ratified the Rome Statute in 2002—has played a leading role in establishing the Court through its presidency of the Assembly of States Parties, the ICC’s governing body, from 2002 to 2005.
Moving Forward
In Morocco, key stakeholders have been calling for the adoption and implementation of concrete measures that make governance systems more transparent, accountable and effective, and that combat impunity through the echelons of government. The Court represents just that. In the words of ICC President Judge Song Sang-Hyun: “Everywhere, people want peace, justice, rule of law and respect for human dignity. The ICC is the gathering of nations in a community of values and aspirations for a more secure future for children, women and men around the world.”
At a time when the ICC is expanding its important work to end impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes, Morocco should take part in this global justice movement by ratifying the Rome Statute. Such a move will motivate more North African and Middle Eastern countries to join Court, to gain a stronger voice within the world of global justice, and participate in making the ICC a truly effective international mechanism for justice and for peace.
المغرب والمحكمة الجنائية الدولية: موازنة الوطنية والقانون الدولي
ترجمة : محمد الزيدي kalamoukoum
نقلا عن المغرب أخبار العالمطنجة 14فيراير 2012منذ اثني عشر عاما، أصبح المغرب من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، ومعاهدة إحداث المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، التي تعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمةالأولى في العالم لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. خلال عصرنا هذا، واستمر المغرب في المضي قدما في التزامه دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، ولكن إلى الآن لم يستكمل الاجراءات اللازمة ليصبح دولة طرفا في المحكمة.تقريبا كل شهر، وذلك كجزء من حملتها لكسب التصديق العالمي، والتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية ثقوم بدعوة بعض الدول للتصديق على نظام روما الأساسي وتصبح عضوة في المحكمة. والمغرب هو واحد من بين تلك الدول التي اختيرت كمحور للانطلاق في عام 2012.واستنادا إلى تعاليم الإسلام السمحة، والقيم الثقافية الوطنية، والالتزامات الدولية، أوضح المغرب التزامه بسيادة القانون والحكامة وإصلاح القضاء وتجري حاليا تكييف التشريعات الوطنية وفقا لنظام روما الأساسي. والتعديلات للدستورية الأخيرة والقانون الجنائي يؤكد طموح المغرب من أجل التصديق على النظام الأساسي وتمهيد الأرضية لتأمين القبول العالمي للمحكمة الجنائية الدولية.وعلاوة على ذلك، فإن الدستور الذى تم تبنيه مؤخرا يمثل التغيير لم يسبق لها مثيل من خلال إعلان التزام المغرب بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فضلا عن التأكيد على تفوق القانون الدولي على التشريع الوطني، كما ورد في الديباجة مصطلح جديد"الإفلات من العقاب"هو لم يرد ذكرها إسما، لكنه أدان بشكل لاذع الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان.وبصفتي المنسقة الإقليمية الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، لقد تحدثت مؤخرا مع الحكومة والجهات المعنية والمجتمع المدني في العاصمة الرباط. لقد أردت أن أسمع مباشرة وجهات نظرهم، والانطباعات والتطلعات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. لمست أن هناك هاجس عام من تسييس المحكمة التي يمكن أن تؤدي إلى ازدواجية المعايير وفقدان المصداقية.وأكد محاوري أن الأوضاع في فلسطين والعراق لم تحظ بدراسة وافية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وذلك على حد سواء وكانت مصدر قلق خطير في المنطقة. وكان ردي الفوري على هذه الإنشغالات أني سأوضح بأن المحكمة يمكن أن تكون إلا إذا كانت الدولة المفترفة لتلك الجرائم أو وقعت فيها، تأتي- وتقبل اختصاص المحكمة، أو إذا تمت إحالة الوضع من خلال أعضاء في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. المحكمة لا و لن تستطيع السيطرة على الإ حالات من مجلس الأمن، بل يمكن أن تطلب فقط ما إذا كان هناك أساس معقول لفتح تحقيق في القضية .
ترجمة : محمد الزيدي kalamoukoum
نقلا عن المغرب أخبار العالمطنجة 14فيراير 2012منذ اثني عشر عاما، أصبح المغرب من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، ومعاهدة إحداث المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، التي تعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمةالأولى في العالم لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. خلال عصرنا هذا، واستمر المغرب في المضي قدما في التزامه دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، ولكن إلى الآن لم يستكمل الاجراءات اللازمة ليصبح دولة طرفا في المحكمة.تقريبا كل شهر، وذلك كجزء من حملتها لكسب التصديق العالمي، والتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية ثقوم بدعوة بعض الدول للتصديق على نظام روما الأساسي وتصبح عضوة في المحكمة. والمغرب هو واحد من بين تلك الدول التي اختيرت كمحور للانطلاق في عام 2012.واستنادا إلى تعاليم الإسلام السمحة، والقيم الثقافية الوطنية، والالتزامات الدولية، أوضح المغرب التزامه بسيادة القانون والحكامة وإصلاح القضاء وتجري حاليا تكييف التشريعات الوطنية وفقا لنظام روما الأساسي. والتعديلات للدستورية الأخيرة والقانون الجنائي يؤكد طموح المغرب من أجل التصديق على النظام الأساسي وتمهيد الأرضية لتأمين القبول العالمي للمحكمة الجنائية الدولية.وعلاوة على ذلك، فإن الدستور الذى تم تبنيه مؤخرا يمثل التغيير لم يسبق لها مثيل من خلال إعلان التزام المغرب بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فضلا عن التأكيد على تفوق القانون الدولي على التشريع الوطني، كما ورد في الديباجة مصطلح جديد"الإفلات من العقاب"هو لم يرد ذكرها إسما، لكنه أدان بشكل لاذع الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان.وبصفتي المنسقة الإقليمية الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، لقد تحدثت مؤخرا مع الحكومة والجهات المعنية والمجتمع المدني في العاصمة الرباط. لقد أردت أن أسمع مباشرة وجهات نظرهم، والانطباعات والتطلعات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. لمست أن هناك هاجس عام من تسييس المحكمة التي يمكن أن تؤدي إلى ازدواجية المعايير وفقدان المصداقية.وأكد محاوري أن الأوضاع في فلسطين والعراق لم تحظ بدراسة وافية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وذلك على حد سواء وكانت مصدر قلق خطير في المنطقة. وكان ردي الفوري على هذه الإنشغالات أني سأوضح بأن المحكمة يمكن أن تكون إلا إذا كانت الدولة المفترفة لتلك الجرائم أو وقعت فيها، تأتي- وتقبل اختصاص المحكمة، أو إذا تمت إحالة الوضع من خلال أعضاء في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. المحكمة لا و لن تستطيع السيطرة على الإ حالات من مجلس الأمن، بل يمكن أن تطلب فقط ما إذا كان هناك أساس معقول لفتح تحقيق في القضية .
- لماذا يجب على المغرب التصديق على نظام روما؟
والتصديق على نظام روما يجب أن يكون منسجما مع التزام الحكومة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور المعدل حديثا. ويجب على نظام العدالة الجنائية المغربية مواجهة التحديات الجديدة القائمة على بيئة دولية متغيرة.و يجب على الشرطة والمدعين العامين والإطار القانوني الدقيق حتى يصبحوا عناصر فاعلة في مراقبة المعايير المتطورة لحقوق الإنسان والمساءلة.وبنفس القدر من الأهمية، ينبغي بحث الإطار القانوني القائم لضمان أن التشريعات الوطنية تتفق مع أحكام نظام روما الأساسي.و يجب على المحكمة الجنائية الدولية أيضا أن تواصل مهمتها في التواصل على نحو أكثر فعالية مع الجمهورالمغربي لتقنعه في قبول قدرتها على العمل كحارس للقانون الجنائي الدولي. ودور المجتمع المدني أمر حاسم في هذا الجهد لتعزيز الوعي بدورالمحكمة، وزيادة تغطية وسائل الإعلام، وتبديد مزاعم التحيز والتسييس.وكانت وفود من الدول في منطقة الشرق الأوسط الفاعلة الكبيرة في تأسيس المحكمة.عرضوا دعما هاما في مؤتمر روما عام 1998 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بمساندة عادلة وفعالة ومستقلة، لضمان أنه عندما يتم استيفاء الشروط للاختصاص، للقضاة والمدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن السيطرة السياسية. الأردن على وجه الخصوص، قد صدقت على نظام روما الأساسي في عام 2002، وقد لعبت دورا رائدا في إنشاء المحكمة من خلال رئاستها لجمعية الدول الأطراف، هيئة للمحكمة الجنائية الدولية، في الفترة من 2002 إلى 2005.
- التحرك إلى الأمام
وفي المغرب، تم استدعاء أصحاب المصلحة الرئيسيين لاعتماد وتنفيذ تدابير ملموسة التي تجعل من أنظمة الحكم أكثر شفافية ومساءلة وفعالية، وأن مكافحة الإفلات من العقاب من خلال قيادات الحكومة. والمحكمة تمثل ذلك فقط. على حد قول القاضي للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس سونغ سانغ هيون: "في كل مكان، والناس تريد السلام والعدالة وسيادة القانون واحترام كرامة الإنسان. المحكمة الجنائية الدولية هو تجمع من الدول على مجموعة من القيم والتطلعات لمستقبل أكثر أمنا للنساء والأطفال والرجال في جميع أنحاء العالم. "وفي وقت كانت فيه المحكمة الجنائية الدولية تعمل علىتوسيع نطاق عملها في مهمة لوضع حد للإفلات من العقاب عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، وينبغي على المغرب أن يشارك في حركة العدالة العالمية من خلال التصديق على نظام روما. ومثل هذه الخطوة ستحفز مزيدا من دول شمال افريقيا ودول الشرق الأوسط للانضمام إلى المحكمة، للحصول على صوت أقوى داخل العالم من أجل العدالة العالمية، والمشاركة لتكسب المحكمة الجنائية الدولية آلية فعالة من أجل العدالة والسلام.
اتصل بنا :zaidi.m@live.fr
تعليقات
إرسال تعليق