حتى لا ندق المسمار الأخير في نعش المغرب

 

المملكة المغربية :🔴محاولة الهجرة الجماعية يجب أن نعالج أسبابها بصدق لا بسياسة النعامة، كما علينا أن نعترف بأن الحكومة ليست وحدها مسؤولة و نلغي دور العمال و الولاة و الأحزاب السياسية و هيئات و منظمات المجتمع المدني، و ليعلم الجميع بأن الملك يصطف إلى جانب شعبه في كل الظروف و الأزمات..و هذه إقتراحاتنا لحل الأزمة و رسالتنا لكل مسؤول في هذا الوطن الغالي .

مواقع المملكة المغربية 

الرباط في 19 شتنبر 2024م.

يا شعب أمتنا العظيم؛

سنبدأ بأول مهزلة لمن يناقشون بسياسة النعامة أسباب محاولة الهحرة الجماعية ليومه 15/09/2024م، عندما يتم إلحاق الآلاف من رجال التعليم بعملية الإحصاء بدل إلتحاقهم بمدارسهم لإستقبال تلاميدهم..أليس هذا تشجيع ضمني للتلاميد لمغادرة الأقسام أو على الأقل عدم الشعور بقيمة و أهمية التعليم؟ كان يمكن أن يقوم شباب خريجوا الجامعات بذلك و لذيهم من المعرفة ما يمكنهم من الأمر، فهل بهكذا سياسات سنشجع على التمدرس؟.

أمر آخر يجب أن ننبه له، ذلك أن على العمال و الولاة تفقد كافة الإدارات و المصالح و المرافق العمومية التي تخضع لنفود ترابهم و متابعة شكايات المواطنين بهذا الخصوص و ما يشتكون منه، سواء بالتسيب أو الرشوة أو الشطط في السلطة في هذا المرفق أو الآخر و كيف يعاملون في المستشفيات..قيام العمال و الولاة بهذا الدور سيخفف كثيرا من حدة الاحتجاجات و معانات المواطنين، لأن الظلم و الشطط هو من يخلق مواطنا غاضبا و حاقدا عن الأوضاع ببلده.

يجب أن تقوم الدولة بمراقبة و بمحاسية كل رجال السلطة على الشطط و الإستبداد و متابعة المخلين بواجبهم ليس فقط بتنقيل هذا القائد أو الباشا أو أي مسؤول كان..من مدينة لأخرى، بل إذا كانت المخالفة تقتضي العقاب فيجب تنزيله به حتى يشعر أي مسؤول بأنه في دولة تحترم نفسها بإحترامها للقانون كما يشعر المواطن المغربي العظيم بأن دولته دولة الحق و ليس شعارات للإستهلاك الإعلامي( و نفس الأمر يجب أن ينطبق على مسؤولي المصالح الخارجية للمملكة من سفراء و قناصلة عامين و غيرهم).

لأن دور ممثلي السلطة و رجالها جد مهم و حاسم و قد يكون أهم بكثير من أدوار و مهام الحكومة. 

و الحديث عن الحكومة يحيلنا على التساؤلات التالية ؛

هل يمكننا أن نتحدث عن الإصلاح أو عن التنمية أو الديمقراطية في دولة بها حوالي أربعين حزبا سياسيا، عشرات الآلاف من تنظيمات و جمعيات المجتمع المدني،...؟ طبعا لا يمكن. 

هل يمكن أن يصلح أي تعديل حكومي أو حتى إجراء الانتخابات التشريعية قبل وقتها و إعطاء الفرصة لحكومة جديدة للنهوض بالأوضاع، من الأمر الواقع شيئا؟ طبعا لا يمكن. 

ببساطة و كما سبق أن تطرقنا لذلك في مقالاتنا و نداءاتنا الوطنية السابقة مند 2009م، و آخرها كان سنة 2017م، بأن الإصلاح الحقيقي لن يكون إلا بما قدمنا من إقتراح حينها؛ حيث إقترحنا أن يتم تعيين حكومة من تكنوقراط خبراء في كافة المجالات لمدة خمس سنوات، في هذا الوقت تقوم الأحزاب السياسية بإصلاح بيوتها الداخلية و تنقيتها و التنسيق فيما بينها و القيام بتحالفات تعطينا في الأخير عددا معقولا من الأحزاب السياسية ربما 6 أحزاب قوية بدل الأربعين حزبا التي نراها اليوم، و في نفس الوقت تكون الدولة قد نظمت جمعيات و منظمات المجتمع المدني و السياسي بما يجعلها تمثل حقا المجتمع و بعدد معقول كذلك، ما سيفرض على الإعلاميين و مختلف الهيئات و التنظيمات إعادة ترتيب بيوتها...و بعد مرور الخمس سنوات نقوم بإجراء إنتخابات تشريعية بأحزاب قوية و مجتمع مدني و إعلامي و سياسي قوي، حينها يمكننا أن نجد حكومة قادرة على رفع التحديات، غير هذا فسنبقى ندور في دائرة مغلقة حتى نصطدم بحائط اليأس الذي قد ينهار علينا حميعا، و ما محاولة الهجرة الجماعية إلا إنذار بقرب ذلك.

علينا أن نعتمد على إعلاميين و مخاطبين لهم مصداقية و ليس ما نشاهده الآن من إعلاميين، محللين سياسيين، مؤثرين...مجرد كراكيز و مطبلين و مزمرين لا علاقة لهم بالشارع و لا تأثير و غالبيتهم فقاعات فارغة المحتوى لا قيمة لها.  

علينا محاربة الفساد والاستبداد و إقتصاد الريع بجدية و حزم لا بسياسة در الرماد في العيون و بسياسة ربح مزيد من الوقت لسرقة المزيد من خيرات البلاد، سياسة النعامة التي لا يستفيد منها سوى لوبيات الفساد و أتباعهم. 

 أحل إن محاربة إقتصاد الريع و الإمتيازات، من تقاعد الوزراء و البرلمانيين، و محاربة التهرب الضريبي و تهريب الأموال، و رخص مقالع الرمال و المراقص و الحانات، حيث قد تجد شخص يحصل جراء هذه الإمتيازات على أرباح خيالية كان يمكن أن يعيش بها حي شعبي بكامله، كما لم يعد مقبولا دعم عشرات الأحزاب السياسية و الآلاف من الجمعيات و الهيئات و كأننا في الصين الشعبية، و ربما إذا كنا في المغرب لا نتجاوز 40 مليون نسمة و الصين تجاوزت المليار بكثير، لكننا قد نكون تجاوزنا الصين في عدد هذه الكيانات، هذا العدد يدل على أن العديد من الوصوليين و الإنتهازيين أصبح يعتبر إنشاء حزب سياسي أو جمعية أو مقاولة إعلامية...أصبح أفضل من التجارة أو أقرب عند بعضهم و أضمن من تجارة المخدرات...في الماضي كان يمكن فهم سبب إقتصاد الريع هذا، لأن سياسة إدريس البصري كانت ترتكز على تدجين "النخب و خاصة المعارضين"، بعبارة أوضح كانت سياسته تهدف إلى إسكات النخب و الأصوات التي تغرد خارج السرب، الآن لم يعد للغالبية من هذه الكائنات من دور، بل لم تعد قادرة على توجيه الرأي العام، و غير قادرة على إسكات أصوات الغضب الذي أصبح يعلوا صداه يوما عن يوم...و المضحك المبكي أن هذه الكائنات أصبحت هي مصدر غليان الشارع و غضب الشعب، و وجودها أصبح يؤجج الأوضاع بالبلاد، لهذا حان الوقت لوضع حد لهذا التبدير الذي لم يعد مبررا للمال العام، كما أن هذه الكائنات بتصرفاتها أصبحت تفسد أي إصلاح و تفسد الحياة بصفة عامة...و كلنا بات يعلم أن محاولة الهجرة الجماعية فضحت العديد من المسؤولين، و عرت عن مآسي و كوارت يعيشها مجتمعنا، لدرجة أن الشعب أصبح قاب قوسين أو أذنى من الإنفجار، رائحة الفساد أصبحت تزكم الأنوف، ما جعل المواطنين المغاربة الأحرار داخل و خارج أرض الوطن، لا يطيقون هذه الأوضاع، إذ لم يعد مقبولا أن نرى في كل مدينة برلمانيين، وزراء، منتخبين، بل صحافيين، مقاولين، جمعويين أو حقوقيين، بعضهم كما سبق أن تطرقنا إلى ذلك يصبح بين عشية و ضحاها، يمتلك عقارات، يتحرك في سيارات فاخرة...بل أن نجد أعوان و رجال سلطة ينتعشون من السمسرة في الترخيص للبناء العشوائي  ( تراخيص غير مكتوبة، لأنها تتم بطريقة من يدفع رشوة نغض عنه الطرف، و من لم يدفع نطبق عليه القانون )، منازل و مدن تتناسل عشوائيا يمكن رؤيتها بالأقمار الإصطناعية، لكنها بمعجزة "الرشوة" فهي لا يراها مراقب أو مفتشيات الوزارات المعنية، و تساؤل مشروع يطرح نفسه، ألم يسمع شيئا عنها عمال أو ولات الأقاليم التي تقع فيها هذه الخروقات؟، لكن بقدرة قادر قد تجد ربما بعض أقسام الشؤون العامة عندهم تتدارس تقارير لإجتماع سري عقده خمسة أو ستة أشخاص لحزب "معارض"، ربما الرشوة بمعجزة أعمت عيونهم بحيث لم يلاحظوا كيف أن مجرد مقدم أو عون سلطة أصبح يمتلك ما يفوق راتبه عشرات الأضعاف، كما لا يرون قائد مقاطعة أو باشا و قد أصبح يمتلك عقارات و مشاريع...و الأخطر أن تجد أشخاص كانوا إلى الأمس القريب لا يمتلكون شيئا بالكاد يعيشون، و بعد تأسيس جمعية أو هيئة أو حصولهم على صفة صحفي... حتى يصبحون يترنحون على سيارات و يمتلكون أرصدة بنكية...أين كان المسؤولين عندما كان هؤلاء بعضهم ينتعش من السمسرة و النفخ في فواتير أنشطة لا تفيد المجتمع في شيء و يتواطؤون مع الفاسدين من رجال السلطة...( طبعا نحترم النزهاء من كل هذه التنظيمات أو الهيئات و من رجال السلطة...و حان وقت محاسبة الفاسدين منهم)، إن الدولة المغربية أصبحت مطالبة بمعاملة هؤلاء الفاسدين و التحري عنهم بنفس الإهتمام الذي تحارب به تنظيم"داعش"، رغم أن هؤلاء الفاسدين أخطر من داعش بكثير، لأنهم سبب الإرهاب و سبب حقد الشعب على الأوضاع، ما قد يهدد إستقرار دولة بكاملها...لهذا ندعو إلى التعجيل بمتابعة كل هؤلاء الفاسدين و وضع حد لهذه التجاوزات التي لم يعد أحد من الشعب المغربي العظيم يستسيغها...

إن ما نعيشه يؤكد لنا بأن بعض المسؤولين و رجال السلطة الفاسدين لم يتعظوا مما يقع، وما زالوا يحنون لعهد البصري، و سياسة إفعل ما شئت، و إذا إنفضح أمرك سنستبدلك بمسؤول هو الآخر إنفضح أمره في مكان آخر... كلا لن نسمح مند الآن لأي كان من خرق القانون، كيفما كان هذا المسؤول مدنيا أو عسكريا، و النيابات العامة أصبحت مطالبة بفتح تحقيقات عند أي تبليغ لخرق القانون و من أي مسؤول كان، بل شخصيا أدعو إلى قيام الدولة بحملات تطهير واسعة و بتنسيق بين أجهزة الإستخبارات و الإستعلامات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( لأن هذه الأجهزة تحظى بسمعة طيبة و مصداقية لدى عامة الشعب المغربي، و هذا ما نحتاجه في هذه الظرفية) لكن لا نريدها حملات موسمية و بعدها تعود حليمة إلى عادتها القديمة، كلا يجب أن نقوم بتنقية دولتنا من الفاسدين، و إعادة الثقة للشعب في مؤسسات الدولة، و طبعا ثقتنا كبيرة في إخواننا المحترمين الدكتور محمد عبد النباوي و الأستاذ مولاي الحسن الذاكي، رئيس النيابة العامة، و في الأطر و الكفاءات من ممثلي وكلاء جلالة الملك بالنيابات العامة بالمملكة، حتى تحال كل الملفات التي يتم ضبطها إلى القضاء ليقول كلمته، و سيكون العقاب رادعا على قدر الجرم، و أقول هنا لرجال السلطة مدنيين و عسكريين، إعلموا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، لن يتسامح مطلقا مع أي مخالف أو من يتم ضبطه منكم مخالفا للقانون، لأن جلالته نصره آلله، ما كان ليترككم تخربون البلد بتصرفاتكم الطائشة، فالملك يضع مصلحة شعبه فوق كل إعتبار، و لن يتسامح مع أي كان يهدد أو يمس أمن أو سلامة شعبه...كما أحب أن أوجه كلمتي للحكومة، بأن عليكم ترشيد النفقات و إعلموا أننا إذا كنا قد قررنا أن نكون دولة ديمقراطية، فبشرى لكم، لأن في الدول الديمقراطية يحاكم الوزراء، لأننا مند الآن قررنا أن يكون عندنا وزراء محترمين و ليس لصوص للمال العام، و على السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تقديم ملفاتها و كافة الخروقات أو التبذير أو النهب الذي تسجله مصالحها بخصوص المال العام إلى السيد رئيس النيابة العامة، الذي سيعمل على تحريك المتابعات عاجلا.

و هنا أود أن أوجه رسالة للشعب المغربي العظيم، بلدكم أمانة في يديك أيها الشعب العظيم، و ملكك هو الأب و الأخ و الموحد، و إعلم أيها الشعب المغربي العظيم، أنك محسود على نعمة الأمن و الإستقرار الذي تعيشه في بلدك، آمنا مطمئنا أنت و عيالك و بكرامتك... فحافظ على هذه النعمة ولا تتبع ذعاة الفتنة الذين يركبون على مطالب الإصلاح للتغرير بالشعوب، فليكن مند الآن القانون هو الحكم الفصل في كل نازلة أو حادثة، كما أدعو المجتمع المدني إلى تشكيل لجان في كل مدينة، لجان تتكون من حقوقيين نزهاء و محامين، وذلك لمتابعة أية قضية تمس الرأي العام و السهر على ضبط كل الإختلالات، حتى يتم تطبيق القانون... و بهذا سنكون قمة التعقل و الرزانة و نضع الأسس القوية لتثبيت الإستقرار الدائم في المملكة.

أيها الشعب المغربي العظيم؛

إن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المنصور بالله،  واحد منك أيها الشعب، يفرحه ما يفرحك، و يسعده ما يسعدك، و يحزنه ما يحزنك، و نحن أسرة واحدة ملكا و شعبا، و قوتنا في وحدتنا و تلاحمنا عرشا و شعبا... 

هذا وعدنا إليك أيها الشعب المغربي العظيم، و عد ملك بحب شعبه و يسهر على راحته، و وعد رجاله المخلصين... هذا وعد الاشراف الذين يسهرون على حماية أمنك و إستقرارك أيها الشعب المغربي العظيم، و الملك محمد السادس ما وعد إلا وفى، و قد سمعنا جميعا كيف أنه قد توعد الفاسدين بالمحاسبة في خطاباته الملكية السامية، و كيف يسهر على إصلاح الأوضاع بالبلاد، و كيف يعمل ليل نهار على ضمان الحماية الإجتماعية، و على صيانة كرامتك أيها الشعب المغربي العظيم، شعب متشبت بالعرش و السلطان و شعاره الخالد الله_الوطن_الملك. 

و كما نذكركم دائمآ في كل كتاباتنا و مقالاتنا و نداءاتنا الوطنية، فإن علينا أن نحمد الله تعالى و نشكره، لأنه سبحانه فوض إدارة هذا البلد الأمين إلى الملك الإنسان و الحكيم، الملك الذي يعيش لشعبه و يضحي من أجل شعبه، إنه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره آلله و سدد خطاه، ملك عظيم و حكيم يقود البلاد دائما إلى بر الأمان مهما كانت الصعاب، كما نحمد الله تعالى و نشكره أن بجانبه  رجال وطنيين صادقين و نزهاء، رجال ذوو كفاءات عالية يعملون ليل نهار بتضحية و نكران للذات، و نخص بالذكر الطيب، الإخوة الكرام بالديوان الملكي، السادة؛ فؤاد عالي الهمة، محمد رشدي الشرايبي، محمد منير الماجيدي، أندري أزولاي، سيدي محمد العلوي، الحاجب الملكي، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عبد اللطيف الحموشي، محمد ياسين المنصوري، الدكتور محمد عبد النباوي، الأستاذ مولاي الحسن الذاكي، رئيس النيابة العامة، الأستاذة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، و الجنرال محمد بريظ، الجنرال محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، و الأستاذ حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، و باقي الإخوة الكرام، السادة؛ مستشارو جلالة الملك و مديرو و أعضاء الدواوين الملكية مدنيين و عسكريين، الساهرين على أمن الوطن و إستقرار البلاد، تحت القيادة الحكيمة و الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره آلله و أيده.

حفظ الله أمير المؤمنين، قائد الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، موحدنا، و عاشت المملكة المغربية موحدة من طنجة إلى الكويرة، و عاش الشعب المغربي العظيم، شعب متشبت بالعرش و السلطان و شعاره الخالد الله_الوطن_الملك. 

"إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم"

صدق الله العظيم. 

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. 

مواقع المملكة المغربية 

خديم الأعتاب الشريفة 

إمضاء :

الشريف مولاي عبد الله بوسكروي.

قام بإعادة نشر مقال الشريف مولاي عبد الله بوسكروي، الدكتورة سارة كوهين نيابة عن الجالية المغربية اليهودية الملتحقة بمواقعنا في كل من أوروبا و أمريكا، و الأستاذ محمد أمين علوي والأستاذ محمد الزيدي إلى جانب كل الأصدقاء و الوطنيين الشرفاء المتطوعين لنشر مقالاتنا و نداءاتنا الوطنية، من داخل و خارج أرض الوطن.