الوثيقة السياسية للعدل والإحسان:الحاكم يجمع بين يديه كل السلط

الرأي والرأي الآخر.

يسرني أن أنقل لكم ما جاء في الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان حول الأساليب الديمقراطية في وضع الدستور وهو منقول عن لكم2 .وبطبيعة الحال هذا الرأي أو المطلب يشاطرها فيه الإشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي وشخصيات أخرى

نقرأ بداية رأي العدل والإحسان كما هو وارد في موقع لكم2:

الأساليب الديمقراطية في وضع الدستور هذا المطلب وإن كان جذريا، لكنه عرف تطورا داخل تصورات الجماعة، إلا أنه فيه من الليونة ما يمكن أن يجمع حوله أكبر قدر ممكن من القوى الحية المغربية، إن توفرت إرادة حقيقية، خاصة لما ظهر من تقارب وطني غير معلن بين الجماعة وحزب النهج الديمقراطي بالإضافة إلى العلاقة الطيبة التي تجمعها بالحركة من أجل الأمة، كما أن الجماعة تنسق محليا مع عدد من القوى اليسارية الأخرى كالحزب الاشتراكي الموحد والحركة من أجل الأمه وحزب النهج، فضلا عن شخصيات فكرية وسياسية مستقلة واضح قربها من الجماعة في عدد من الملفات. وتواصل الجماعة خطابها المعارض القوي، عندما تقول في الصفحة 39، “لا معنى لوجود دستور إن كان الحاكم يجمع بين يديه كل السلط: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويجعلها في خدمته وعلى الهامش من وجوده. ففكرة الدستور ارتبطت نشأتها وتطورها بمبدأ فصل السلط، كما ارتبطت بحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم، لذلك لا بد أن تحقق الوثيقة الدستورية نوعا من التوازن بين مختلف السلط الدستورية“.

ومن باب الإستماع للرأي والرأي الآخر.