المنازعات التجارية

 التقاضي أمام المحكمة التجارية

تتم رفع معظم النزاعات التجارية أمام محكمة متخصصة في الحياة التجارية: المحكمة التجارية. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن الاختصاص القضائي يُعهد به في بعض الأحيان إلى المحاكم المدنية حتى عندما يتعلق النزاع بنشاط تجاري. وعلى هذا النحو، فإن النزاعات المتعلقة بالإيجارات التجارية تندرج على وجه الخصوص ضمن اختصاص المحكمة العليا (المحكمة القضائية المستقبلية اعتبارًا من عام 2020). علاوة على ذلك، في نزاع مع المستهلك، يمكن لهذا الأخير دائمًا أن يرفض عرض النزاع أمام المحكمة التجارية؛ وسيتعين على المحترف بعد ذلك أن يأخذه إلى محكمة مدنية.

وبعد هذه التوضيحات، فإن النزاعات بين المهنيين تقع أساساً على عاتق المحاكم التجارية. وهي تتألف من القضاة القنصليين، وهم قضاة غير محترفين يتم انتخابهم من قبل نظرائهم. وكما هو الحال بالنسبة للقضاة المحترفين، يتعين عليهم احترام المبادئ التوجيهية للإجراءات المدنية (مبدأ الإجراءات التنافسية، ونزاهة المناقشات، ومتطلبات الحياد واستقلال المحكمة).

ومع ذلك، فإن الحصول على قرار نهائي لا رجعة فيه قد يستغرق وقتا طويلا. ولهذا السبب توجد إجراءات سريعة، مثل إجراء أمر الدفع أو، في الحالات العاجلة، إجراء موجز يهدف إلى الحصول على قرار مؤقت ولكن سريع.

لا يلزم الاستعانة بمحام إلا في حالة النزاعات التي تزيد عن 10000 يورو

لا يعد تمثيل المحامي إلزاميًا أمام المحكمة التجارية باستثناء النزاعات التي يتجاوز فيها المطالبة مبلغ 10000 يورو (راجع مقالتنا المخصصة).

يرجى ملاحظة: أن القاضي التجاري سوف يقرر النزاع فقط على أساس الحجج القانونية المقدمة إليه. ومن ثم فإن المحكمة التجارية سوف تكون أكثر قدرة على الاقتناع بالحجج القانونية التي يقدمها أحد المحترفين القانونيين.

استخدام التحكيم

قد يفضل أطراف النزاع تسوية نزاعهم بواسطة محكمة، وليس محكمة دولة، بل محكمة خاصة تتألف من محكم واحد أو أكثر يتم اختيارهم لمهاراتهم الخاصة (مهارات قانونية أو مهارات فنية).

ويتطلب هذا المسار القانوني موافقة الأطراف، سواء تم التوصل إليه قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (التسوية). يتفق الأطراف على القواعد التي تحكم تعيين المحكمين وكذلك مهامهم.

إن هذه الطريقة البديلة – ولكن القضائية – لحل النزاعات أصبحت منتشرة على نطاق واسع في الحياة التجارية بسبب مزاياها: حل النزاع أسرع بكثير، والإجراءات سرية، والحكم الصادر عن هيئة التحكيم يشكل حكماً حقيقياً. وأخيرا، ما لم يقرر أطراف النزاع خلاف ذلك، فإن حكم التحكيم غير قابل للاستئناف، مما يعزز فعاليته بشكل أكبر.

ومع ذلك، فإن التنفيذ القسري لقرار التحكيم يخضع للحصول على أمر يعرف باسم أمر التنفيذ الصادر عن المحكمة العليا (TGI) في الولاية القضائية التي صدر فيها الحكم