إثيوبيا تبني سدا عملاقا يحجب مياه النيل عن مصر

إثيوبيا تبني سدا عملاقا يحجب مياه النيل عن مصر عامين

عادت أزمة مياه النيل لتطفو مجددا على سطح الأحداث بعد فترة من الهدوء تزامنت مع التحرك الكثيف للدبلوماسية المصرية في دول منابع النيل لتقريب وجهات النظر فيما يخص اتفاقية "عنتيبي" التي تحدد توزيع مياه النيل ووقعتها خمس من دول المنابع، رغم رفضها من قبل دولتي المصب، مصر والسودان".

بطل الأزمة الجديدة، سد أثيوبي عملاق يسمى "جابي" يهدد تدفق مياه النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل، ويشيد حاليا على نهر أومو، لإنتاج الطاقة الكهرومائية.
ويصب نهر اومو فى بحيرة توركانا التي تعتبر حاليا أكبر بحيرة صحراوية في العالم.
ويعارض ناشطون إنشاء السد، مؤكدين أنه سيؤدى إلى خفض مستوى المياه فى البحيرة الكينية من 7 إلى 10 أمتار، الأمر الذي سيؤثر سلبا على حياة 300 ألف شخص يعتمدون على البحيرة بشكل كامل فى الحصول على احتياجاتهم المائية.
يبلغ ارتفاع السد 240 مترا، مع خزان يمتد بسعة 151 كيلومترا، مما يجعله ثانى أكبر سد فى أفريقيا بعد السد العالى فى أسوان.
وبدأ بناء السد العملاق فى عام 2006، ومن المقرر أن يستكمل البناء فى عام 2012، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 1.4 مليار أورو، ما يعادل 1.76 مليار دولار، ويتم تمويله بشكل رئيسى من قبل بنك التنمية الأفريقى بعد انسحاب البنك الدولى من التمويل عقب احتجاجات من قبل المنظمات غير الحكومية.
وتقول إثيوبيا إن السد سينتج نحو 1800 ميغاوات من الكهرباء، وأكدت أنها أجرت مسوحات لتقييم الأثر البيئى للسد، أظهرت أنه لن يعطل حياة أى من المجتمعات المحلية.
أما كينيا، أول المتضررين من بناء السد، فقالت انها ستجرى تقييما مستقلا حول تأثيرات سد "جابى". وقال وزير الطاقة الكينى، كيرايتو مورونجى: "نريد أن نجري دراسة مستقلة للتحقق من نتائج الدراسات السابقة بشأن السد، ولهذا فإن كل المخاوف من قبل جميع الأطراف المعنية سيتم أخذها في الاعتبار".
وأضاف مورونجى أن الحكومة الكينية ستجرى دراسة واحدة فى هذا الشأن، فيما سيجرى بنك الاستثمار الأوروبي دراسة ثانية، وستقدم النتائج للحكومة فى ديسمبر المقبل.
ويأتي قرار الحكومة الكينية بإجراء دراسات لتقييم تأثيرات السد، استجابة لضغوط محلية ودولية من قبل منظمات حقوق إنسان تحث الحكومة الكينية على محاكاة مصر والضغط على إثيوبيا لإيقاف بناء السد.
وأشارت المنظمات إلى أن مصر هددت إثيوبيا بتحرك عسكري إذا أقامت أى سد يهدد تدفق نهر النيل.
ويعارض برنامج الأمم المتحدة البيئى فى نيروبى أيضا، إنشاء السد، مؤكداً أنه سيقلل، بشكل كبير، مستويات المياه فى بحيرة توركانا، وسيؤدى إلى زيادة الملوحة فى البحيرة، وقتل أى غطاء نباتى فيها، وكذلك قتل صناعة صيد الأسماك.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة عن المتحدث باسم البرنامج، نيك نوتال، قوله: "أى خفض فى تدفق المياه إلى البحيرة سيؤدى إلى زيادة ملوحتها وسيؤثر على أسماكها"، وأضاف: "بالفعل ملوحة بحيرة توركانا أعلى بكثير من أى بحيرة كبيرة أخرى فى أفريقيا، لأنها تقلصت على مدى 7500 عام، ولذلك أصبحت بحيرة منغلقة دون منافذ".
وكانت الجماعات البيئية الكينية انتقدت الحكومة الكينية واتهمتها بالتضحية بحياة المواطنين الكينيين من أجل الإثيوبيين.
وقالت رئيس جمعية أصدقاء بحيرة توركانا، وهى منظمة حقوقية غير رسمية، إيكال انجيلى: "لا أحد يستطيع أن يلمس النيل من الإسكندرية فى مصر، وحتى منابعه فى جينجا بأوغندا، ويمكن لمصر الذهاب إلى الحرب إذا تم اعتراض مياه النهر، ولكن لماذا تسمح حكومتنا بانتهاك حقنا فى المياه؟".
وأشارت انجيلى إلى أن دراسات تقييم الأثر التى أجرتها الحكومة الإثيوبية أظهرت أنه سيتم حجب تدفق النهر تقريبا لمدة سنتين، وذلك حتى يتم امتلاء الخزان، ولكن الدراسة لا تتناول كيف سيؤثر السد على بحيرة توركانا. وأضافت انجيلى: "حتى الإثيوبيين سيتأثرون سلبا من السد، فحوالى 200 ألف شخص يعتمدون على نهر أومو سيتركون مكانهم حول النهر دون مأوى".
وحذر تقييم، أجرته المستشارة الأمريكية انتونى ميتشل، لصالح بنك التنمية الأفريقى، من أن انخفاض المياه فى نهر أومو سينعكس سلبا على بحيرة توركانا، وعلى تركيبتها الكيميائية، وجاء فى التقرير أن "البحيرة قد تنحسر وتصبح أكثر قلوية، مما يجعل مياهها غير صالحة للشرب".